عاجل: تأكيد فرض ضريبة أرباح يوتيوب في المغرب بنسبة 30% ابتداءً من 2025
القانون المالي المغربي لسنة 2025 جاء بقواعد سوف تغير اللعبة كاملة أي لعبة الربح من يوتوب والربح من الانترنت بصفة عامة ، قواعد ضريبية جديدة على كل شخص مغربي لم يصرح بالضرائب الخاصة به لمدة 4 سنوات يعني في 2025 قد يتم محاسبتك على المداخيل التي كانت في منذ سنة 2021 وبالإضافة إلى اي شخص لديه مداخيل لم يصرح بها في مكتب الضرائب وليس عنده نظام ضريبي لكي يصرح بمداخيله مثل الناس الذين يعملون في التجارة الالكترونية او خدمات عبر الانترنت سواء داخلية او خارجية حتى هم صنفوا في القانون الجديد لسنة 2025 .
أعلنت السلطات المغربية عن بدء تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 30% على أرباح صانعي المحتوى على منصة يوتيوب، وذلك اعتبارًا من سنة 2025. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لتحديث النظام الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي، الذي يشهد نموًا متسارعًا في المغرب
تفاصيل القرار
- النسبة الضريبية: 30% من إجمالي الأرباح التي يحققها صناع المال من الانترنت بالمغرب .
- الفئة المستهدفة: صانعو المحتوى المغاربة الذين يحققون دخلاً من منصة يوتيوب ومن الانترنت بصفة عامة .
- الآلية: ستتعاون الحكومة المغربية مع منصات رقمية مثل جوجل (يوتيوب) لضمان خصم الضريبة من الأرباح مباشرة قبل تحويلها إلى صانعي المحتوى. (هذا غير واضخ لحد الآن) .
- الأهداف: تحقيق شفافية مالية وضمان مساهمة الاقتصاد الرقمي في الإيرادات الضريبية للدولة.
الأسباب وراء فرض الضريبة
- تنظيم الاقتصاد الرقمي: مع تزايد أعداد صانعي المحتوى والارتفاع الكبير في عائداتهم، تسعى الحكومة إلى فرض رقابة على هذا القطاع الذي كان خارج نطاق المراقبة الضريبية.
- تعزيز الإيرادات الحكومية: يهدف القرار إلى زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع الوطنية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة.
- العدالة الضريبية: تحقيق توازن بين جميع القطاعات الاقتصادية، بحيث تكون المساهمة في الضرائب عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
التأثير على صانعي المحتوى
- صانعو المحتوى الكبار: الذين يحققون عائدات كبيرة قد يتأثرون بشدة بسبب الخصم المباشر من أرباحهم.
- صانعو المحتوى الصغار: قد يشعرون بعبء أكبر حيث ستنخفض الأرباح الإجمالية التي قد تكون محدودة أصلًا.
- التوجه نحو الامتثال الضريبي: سيدفع القرار العديد من صانعي المحتوى إلى تحسين أساليب إدارة أعمالهم لتتناسب مع المتطلبات الضريبية الجديدة.
مقارنة مع دول أخرى
- الولايات المتحدة: تطبق ضريبة تصل إلى 24% على الأرباح التي يحققها صانعو المحتوى.
- الاتحاد الأوروبي: تختلف النسبة حسب الدولة، لكنها تتراوح بين 10% و30%.
- الدول العربية: دول مثل مصر والسعودية بدأت مناقشة فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، لكنها ما زالت في مراحلها الأولية.
ردود الفعل
- المؤيدون: يعتبرون القرار خطوة ضرورية لتنظيم القطاع الرقمي وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني.
- المعارضون: يرون أن النسبة مرتفعة جدًا وقد تؤدي إلى عزوف بعض صانعي المحتوى عن العمل أو نقل نشاطهم إلى دول أخرى.
الخطوات المستقبلية
- التوعية: إطلاق حملات إعلامية توضح كيفية الامتثال للضريبة.
- تطوير التشريعات: إصدار قوانين مكملة تحدد الإجراءات بدقة.
- دعم صانعي المحتوى: توفير دورات تدريبية لتعليم إدارة الأرباح والتكاليف بشكل احترافي.
تعليقات
إرسال تعليق